تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بملتمس رسمي إلى رئيس المحكمة الابتدائية، يلتمس فيه تأجيل محاكمة المتابعين على خلفية أحداث محاولة العبور الجماعي الأخيرة، وذلك تزامناً مع الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئة الدفاع، مما يحول دون توفير المؤازرة القانونية اللازمة للموقوفين.
وتشير المعطيات الحقوقية إلى أن الملف يشمل عشرات المتابعين في حالات اعتقال مختلفة، بين تهم جنحية وأخرى جنائية، بالإضافة إلى إيداع عدد من القاصرين بمراكز حماية الطفولة، وسط مخاوف من استمرار وتيرة التوقيفات التي تزيد من تعقيد الوضعية القانونية والاجتماعية للمعنيين.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة الحقوقية تعاطي السلطات مع هذا الملف، معتبرة أن اللجوء إلى المتابعات القضائية يعكس قصور السياسات العمومية في معالجة الهشاشة الاجتماعية، ويحول ظاهرة الهجرة والبحث عن فرص العيش الكريم إلى ملفات زجرية تفتقر للمقاربة الإنسانية والاجتماعية المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مطالبة الجمعية باحترام قرينة البراءة وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين، مشددة على أن المقاربة الأمنية أثبتت محدوديتها في احتواء ظاهرة الهجرة، ومؤكدة على ضرورة تبني بدائل تدمج الأبعاد الحقوقية في التعامل مع هذه القضايا الحارقة.
