نفت مصادر مطلعة وجود أي مخطط حالي لمراجعة الخريطة الترابية لإقليم جرسيف، مؤكدة أن الإقليم غير معني ضمنيا بالنقاشات الدائرة حول التقسيم الإداري للمملكة في المرحلة الراهنة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأنباء التي تم تداولها بخصوص تغيير الحدود الترابية أو إعادة توزيع الجماعات التابعة للإقليم لا تستند إلى أساس واقعي، مشيرة إلى أن الوضع الإداري لجرسيف سيبقى على حاله دون أي تغييرات.
وفي السياق ذاته، دعت الجهات المعنية إلى ضرورة التمييز بين النقاشات العامة التي تثار حول مراجعة التقسيم الترابي لبعض مناطق المملكة، وبين القرارات الرسمية التي تصدر عن السلطات المختصة، مشددة على أن إقليم جرسيف خارج نطاق هذه المقترحات.
ويأتي هذا التوضيح لتبديد اللبس الحاصل لدى الرأي العام المحلي، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بملفات التقسيم الإداري المرتبطة بتجويد الخدمات العمومية ومواكبة التحولات المجالية، حيث تظل أي تعديلات محتملة خاضعة حصراً للقرارات الرسمية التي ستعلن عنها الجهات الوصية مستقبلاً.
