استأنف شرطيان إيطاليان، مشتبه في تورطهما في قضية وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير بمدينة بولونيا، عملهما بمهام إدارية، وذلك في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية لتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بالواقعة.
وتكثف السلطات الإيطالية تحقيقاتها التقنية بالاعتماد على تسجيلات كاميرا كانت مثبتة على صدر أحد الشرطيين، حيث خضع الشريط الذي يوثق لـ 40 دقيقة من التدخل الأمني للفحص من قبل خبراء مختبر التحقيقات العلمية التابع لقوات “الكارابينييري” في روما، بحضور ممثلين قانونيين عن الأطراف المعنية.
وتهدف هذه الخبرة التقنية إلى إعادة بناء التسلسل الزمني الدقيق لعملية التوقيف والتقييد التي سبقت وفاة الفقيد، وتوضيح ملابسات التدخل الأمني ومدى التزام العناصر المعنية بالبروتوكولات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن عودة الشرطيين إلى العمل المكتبي لا تعني طي الملف أو تبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، بل تندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعمول بها في انتظار ما ستسفر عنه التقارير العلمية والقرار النهائي للنيابة العامة.
وتنتظر عائلة عبد الرحيم فقير، مدعومة بفعاليات من الجالية المغربية، نتائج الخبرة التقنية التي يعول عليها أن تشكل منعطفاً حاسماً في كشف الحقائق وتحديد مسببات الوفاة وضمان العدالة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
