يواجه مشروع الملعب الكبير بمدينة الناظور تحدياً قانونياً جديداً بعد تقدم عائلة محلية بمجموعة من الوثائق والشهادات التاريخية التي تطالب من خلالها بإثبات حقوق ملكيتها في الوعاء العقاري المخصص لهذا الورش التنموي الضخم.
وتتضمن الملفات التي وضعتها العائلة المعنية أرشيفاً يعود إلى فترة الحماية الإسبانية، معززاً بشهادات صادرة عن المحافظة العقارية، واقتباسات من الجرائد الرسمية، ووثائق إدارية مترجمة، مما يضيف تعقيدات تقنية وقانونية جديدة على مسار إنجاز هذا المرفق الرياضي.
ويأتي هذا التحرك في وقت كانت فيه السلطات المختصة قد استكملت مسطرة نزع الملكية، وقامت بإيداع مبالغ التعويضات المادية في الصندوق، الأمر الذي يضع سلامة الإجراءات الإدارية السابقة تحت مجهر المساءلة القانونية.
وفي السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي مآلات هذا النزاع، وما إذا كانت الوثائق المقدمة ستنجح في تغيير الوضع القائم، أم أن الملف سيتجه نحو ردهات المحاكم للحسم في مشروعية المطالب المرفوعة، خاصة وأن المشروع يعد رهاناً تنموياً كبيراً للمنطقة.
وبالنسبة للجهات المعنية، يبدو أن الحل يكمن في فتح ورش تقني وقانوني دقيق لتمحيص عقود الملكية وسلاسل الإرث، ومطابقة المساحات والحدود ميدانياً، لضمان استمرار الأشغال في هذا الورش الحيوي بعيداً عن أي نزاعات قد تعرقل مسار التنمية.
