خرجت رئيسة الجمعية التي كانت تتولى تدبير مركز المسنين بسيدي علال البحراوي عن صمتها، لتوضيح ملابسات إنهاء مهام جمعيتها في تسيير المؤسسة، وذلك في أعقاب ما أثير من تأويلات حول تدبير المرفق الاجتماعي.
وأكدت المعنية بالأمر، في بيان للرأي العام، أنها التزمت الصمت طيلة الأشهر الماضية تجنباً للسجالات العشوائية، مفضلة الاحتكام إلى القنوات المؤسساتية والوثائق القانونية للرد على ما وصفته بـ”الاتهامات غير المؤسسة”.
وفي السياق ذاته، استعرضت المتحدثة مسارها الجمعوي الذي يمتد لـ11 سنة، مشيرة إلى أنها أشرفت على تدبير المركز منذ افتتاحه سنة 2020، كما نفت بشكل قاطع ادعاءات الاستيلاء على الوثائق والأرشيف الإداري والمالي للجمعية، مؤكدة أن كافة السجلات تركت داخل مقر المؤسسة.
وبخصوص الشكايات التي استهدفت تدبيرها للمركز خلال عامي 2024 و2025، كشفت رئيسة الجمعية أن المسطرة القانونية انتهت بقرار الحفظ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مما يبرئ ذمتها من الادعاءات التي طالتها.
وأبدت المتحدثة استغرابها من طريقة إنهاء مهام جمعيتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بزيارة لجنة طلبت منها تسليم المفاتيح فوراً، دون أن يتم إطلاعها على الملاحظات أو المؤاخذات التي بني عليها هذا القرار الإداري، معلنة في الوقت ذاته احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن سمعتها ومسارها الجمعوي.
