دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى اعتماد مقاربة شمولية لمعالجة تداعيات موجات الهجرة الجماعية، معتبراً أن مواجهة هذه التحديات تستلزم الجمع بين البعد الأمني والرؤية التنموية القائمة على معالجة البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب خلال اجتماعه الدوري، برئاسة الأمين العام محمد والزين وبحضور محند العنصر، على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب في قطاعات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، داعياً إلى وقفة وطنية لتشخيص الاختلالات الحالية.
وبالنسبة لأزمة قانون مهنة المحاماة، انتقد الحزب ما وصفه بالمقاربة الانفرادية للحكومة في تدبير الملف، مطالباً بفتح حوار جدي يفضي إلى حل توافقي يضمن استقرار منظومة العدالة ويحمي الحقوق المشروعة للمحامين والمتقاضين على حد سواء.
كما أكد الحزب جاهزيته لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، مشيراً إلى أنه يعول على مرشحين يجمعون بين الخبرة والكفاءات الجديدة، مع التشديد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص وتخليق الحياة السياسية، إلى جانب دعوته لتسريع هيكلة المجلس الوطني للصحافة وإصلاح قطاع الإعلام.
