عاد ملف إصابة طفل داخل إقامة سكنية بمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة إلى الواجهة، بعد تبادل للاتهامات بين أسرة الضحية واتحاد الملاك حول المسؤولية القانونية والتدبير الاستعجالي للحادث الذي خلف جروحاً بليغة للطفل استدعت تدخلاً جراحياً دقيقاً بإحدى مصحات الدار البيضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الطفل جراء اصطدامه بقضيب حديدي بارز ومتهالك في الفضاء المشترك للإقامة، وهو ما دفع أسرة المصاب إلى اتهام الإدارة بالتراجع عن وعود أولية بالتكفل بمصاريف العلاج، مقابل تأكيد الاتحاد التزامه بالضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث.
وأوضح اتحاد ملاك الإقامة أنه أبلغ شركة التأمين بالحادث فور وقوعه لتفعيل مسطرة المسؤولية المدنية، مشدداً على أن أموال الإقامة تدبير جماعي يخضع لضوابط صارمة، ولا يمكن صرفها في تكاليف علاج مباشرة قبل تحديد الجهة المسؤولة قانوناً واستكمال المعاينات الضرورية.
وفي السياق ذاته، استنكرت أسرة الطفل ما وصفته بـ”التناقض” في مواقف المسؤولين عن الإقامة، متسائلة عن غياب التنسيق العملي لحماية حقوق الطفل الصحية في اللحظات الأولى للحادث، ومشيرة إلى أن انتظار المساطر الإدارية لا ينبغي أن يعطل التدخل الطبي العاجل أو يخلي المسؤولية عن توفير فضاء آمن للسكان.
وبينما يتمسك كل طرف بروايته حول ملابسات الواقعة وشروط السلامة داخل الفضاء المشترك، تظل الأنظار متجهة نحو الجهات المختصة لفتح بحث دقيق يحدد المسؤوليات التقنية والقانونية، وضمان جبر الضرر الذي لحق بالطفل بعيداً عن السجالات الجانبية بين الطرفين.
