وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، علاقته بمهنيي المحاماة بـ”الطلاق الرجعي” وليس “الطلاق البائن”، مؤكداً إمكانية تجاوز الخلافات الحادة التي ميزت فترة المصادقة على قانون مهنة المحاماة، وفتح صفحة جديدة من الحوار والعمل المشترك بين الوزارة والهيئات المهنية.
وأوضح وهبي، في تصريح للقناة الثانية يوم الجمعة، أن النقاش الذي رافق صدور القانون في الجريدة الرسمية اتسم بالكثير من “الصخب”، مشيراً إلى أن عدداً من المعطيات المروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكن دقيقة، وساهمت في إذكاء حالة التوتر مع جزء من الجسم المهني.
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على أن مرحلة الخلافات أصبحت من الماضي، داعياً إلى التركيز على الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين ظروف اشتغال المحامين داخل المحاكم، وتطوير الرقمنة، وإيجاد حلول عملية لملف التقاعد، لضمان خدمة مصالح المتقاضين والمواطنين بشكل أفضل.
وأكد المسؤول الحكومي أن القانون الجديد يظل قابلاً للنقاش المؤسساتي والتشريعي مستقبلاً، مشدداً على أن مهنة المحاماة تعد مؤسسة أساسية وركناً محورياً في منظومة العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة، بعيداً عن التجاوزات التي طبعت مرحلة التدافع حول النصوص القانونية.
