تتصاعد المطالب في إقليم الصويرة بضرورة ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي المحلي، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تعبر فئات واسعة من الساكنة عن رغبتها في اختيار كفاءات شابة قادرة على الترافع بفعالية عن قضايا الإقليم تحت قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، يطرح الشارع المحلي تساؤلات حادة حول الحصيلة الفعلية للمنتخبين الحاليين، وسط تزايد الانتقادات الموجهة إلى استمرار الوعود الانتخابية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وغياب المبادرات التي تلامس انتظارات المواطنين الحقيقية.
وبالرغم من تثمين الساكنة للأوراش التنموية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تقودها السلطات الإقليمية، إلا أنها تؤكد على ضرورة وجود دور أكثر حيوية للمنتخبين في استقطاب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، وتعزيز البنيات التحتية عبر الترافع المؤسساتي الممنهج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الناخب الصويري لتجاوز مرحلة الوجوه الانتخابية التقليدية، والبحث عن كفاءات تمتلك القدرة على مساءلة الحكومة والدفاع عن مصالح الإقليم بلغة الأرقام، بما يواكب المؤهلات السياحية والثقافية الكبرى التي تزخر بها المنطقة.
ويبقى الرهان الحقيقي أمام المواطنين في المحطة القادمة هو تقييم الحصيلة ومقارنة المنجزات بالوعود، لضمان انتقال العمل السياسي في الإقليم من الحضور الظرفي إلى الترافع المستمر الذي يضع خدمة الساكنة كأولوية قصوى.
