قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الاثنين، بالحبس النافذ في حق موظف يعمل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة سيدي يوسف بن علي، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وقضت هيئة المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بطلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش داخل مقهى بحي جليز، إثر كمين أمني محكم تم نصبه بتنسيق مع المشتكي، وهو مواطن من مغاربة العالم، تقدم بشكاية عبر الرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد قررت متابعة الموظف في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “لوداية” بضواحي مراكش، بعدما أثبتت التحريات الأمنية تورطه في الأفعال المنسوبة إليه قبل إحالته على القضاء المختص.
