وضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف غلاء أسعار المواد الأساسية في صلب برنامجه الانتخابي، مقترحاً حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تهدف إلى إعادة تنظيم مسالك التوزيع وتقليص هوامش ربح الوسطاء التي تصل أحياناً إلى 80 في المائة من السعر النهائي للمنتجات.
وفي هذا السياق، يقترح الحزب إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي في المناطق الكبرى، كجهة سوس، وتادلة، والغرب، واللوكوس، ودكالة عبدة، والشرق، على أن تخضع هذه الشركات لدفاتر تحملات عمومية وتدقيق سنوي صارم لضمان الشفافية في هوامش الربح.
وبالنسبة لتحديث البنيات التحتية، يدعو البرنامج إلى عصرنة أسواق الجملة عبر منصات متعددة الوسائط مجهزة بمستودعات للتبريد ومحطات للتوضيب مع تعميم التتبع الرقمي للمعاملات، فضلاً عن إنشاء وحدات تبريد عمومية في موانئ الصيد الرئيسية بكل من العرائش والحسيمة وآسفي وطانطان والعيون والداخلة.
ويشمل التصور الحزبي أيضاً إعادة توجيه الحوافز الفلاحية لربط الدعم بتخصيص حصص من الإنتاج للسوق الوطنية، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم خلال عامي 2025 و2026 لإعادة بناء القطيع الوطني وتطهير مسالك اللحوم الحمراء.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحزب لاعتماد مقاربة “الوساطة الطفيلية” عبر آلية مشتركة مع مجلس المنافسة، مع إعادة فرض نظام المراقبة والتراخيص على الصادرات الفلاحية لضمان أولوية تموين السوق الداخلية، متجاوزاً بذلك سياسة الدعم المباشر نحو إصلاح هيكلي لمنظومة التسويق.
