أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، استحالة فرض ضرائب وطنية على مجموعة “بي إن سبورتس” القطرية، معللاً ذلك بكون المقر الرئيسي للشركة يوجد خارج التراب المغربي، مما يخرجها من نطاق الولاية الضريبية الوطنية.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أن طبيعة نشاط الشركة يرتكز على اقتناء حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتغطية مناطق جغرافية واسعة، قبل إعادة بيعها لقنوات محلية، وهي عملية تتم خارج نطاق المنظومة الجبائية المغربية.
وتساءل الوزير في معرض رده على نواب المعارضة عن الأساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لفرض ضرائب على كيان لا يزاول نشاطه التشغيلي أو التجاري انطلاقاً من داخل المملكة، مشدداً على التمييز بين الشركات الدولية والشركات المحلية الخاضعة للنظام الضريبي المغربي.
وتأتي هذه التوضيحات الحكومية في ظل النقاش العمومي الدائر حول الامتيازات والترتيبات الضريبية المرتبطة باحتضان المغرب لمنافسات كأس العالم 2030، والجدل حول مدى شمولية الالتزامات الجبائية للشركات الأجنبية الحاصلة على حقوق البث التلفزيوني للحدث الرياضي العالمي.
