قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى غاية فاتح دجنبر المقبل، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.
ويشمل الملف، إلى جانب رئيس الجماعة، أربعة متهمين آخرين يشغلون مسؤوليات داخل المؤسسة نفسها، حيث قررت هيئة الحكم استدعاء عدد من المصرحين الذين تغيبوا عن جلسة اليوم عبر النيابة العامة، لضمان استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة كافة المعطيات المرتبطة بالقضية.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي، أثاروا من خلالها شبهات حول تدبير ملف العمال العرضيين، مع التركيز على وجود 84 عاملاً عرضياً، وسط تساؤلات قانونية بشأن مطابقة صرف الأجور والتعويضات للخدمات المنجزة فعلياً على أرض الواقع.
وتأتي هذه المحاكمة لتفتح النقاش مجدداً حول طرق تدبير ملف العمال العرضيين في الجماعات الترابية، ومدى التزام المجالس بمعايير الشفافية في صرف المال العام والتدقيق في لوائح المستفيدين، في انتظار ما ستؤول إليه الجلسة القادمة من مداولات وقرارات قضائية.
