عادت أزمة تأخر إصدار وتوقيع رخص التعمير بجماعة مكناس إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما طالبت جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات الإدارية عن تعثر معالجة ملفات القطاع.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن استمرار هذا الوضع يفاقم من معاناة المستثمرين والمرتفقين، معتبرة أن التأخيرات المتكررة تعطل الأوراش العمرانية وتؤثر سلباً على مناخ الاستثمار بالمدينة، مشددة على ضرورة الالتزام بالآجال القانونية ومعايير الشفافية.
وفي السياق ذاته، نأت الهيئة المهنية بنفسها عن تحميل موظفي قسم التعمير مسؤولية التعثر، موضحين أن مهامهم تندرج ضمن المساطر الإدارية، وأن التوقيع على الرخص، لا سيما المرتبطة بالمشاريع الكبرى، يظل من الاختصاصات الأصيلة لرئيس المجلس الجماعي.
كما استحضرت الجمعية فشل عقد اجتماع كان مقرراً مع رئيس الجماعة يوم 27 أكتوبر الماضي، وهو ما فاقم حالة الاحتقان التي ظهرت معالمها خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 2 نونبر الجاري، حيث تباينت الآراء بشأن الجهة المسؤولة عن هذا “البلوكاج”.
ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى اعتماد بيانات منصة “رخص” كمرجع لتقييم الأداء خلال السنتين الأخيرتين، مطالبة بتوضيحات رسمية من رئاسة الجماعة لتبديد الالتباس وضمان السير العادي للمرفق الجماعي وتفادي المزيد من الاحتقان.
