دقت حنان الصوفي، النائبة البرلمانية، ناقوس الخطر بشأن تدهور أوضاع قطاع الزيتون بإقليم جرسيف، مشيرة إلى وجود فوارق سعرية قياسية بين ما يتلقاه الفلاح من أجر لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام، وبين سعره النهائي للمستهلك الذي يصل إلى 25 درهماً.
وأوضحت البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع يعاني من اختلالات هيكلية وموسمية، تتجلى في تداعيات الجفاف، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص اليد العاملة، فضلاً عن غياب أسواق منظمة تحمي المنتج من سطوة الوسطاء.
وأضافت الصوفي أن ضعف قنوات التسويق وغياب وحدات التثمين والتحويل بالمنطقة، أدى إلى تراكم الديون على الفلاحين الصغار للسنة الثانية على التوالي، مما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ويقلص قدرتهم الشرائية بشكل حاد.
وتأتي هذه الخطوة للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لدعم المكننة الفلاحية، وتسهيل اقتناء آلات الجني العصرية، ووضع استراتيجية متكاملة لتثمين سلسلة الإنتاج، بما يضمن هامش ربح عادل للمنتج ويحد من تضخم الأسعار التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين.
