أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح اليوم الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وفتحت مصالح الشرطة بسلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، إثر تلقي شكايات تقدم بها عدد من الضحايا بخصوص تعرض معطياتهم البنكية للقرصنة، واستغلالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية عن تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما تبين أن شريكه الثاني يقبع حاليا في المؤسسة السجنية بمراكش على ذمة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
وجرى إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي للكشف عن جميع ملابسات القضية، قبل إحالته على العدالة، بينما تتواصل الأبحاث بغرض الوصول إلى باقي المتورطين المحتملين وتفكيك خيوط هذه الشبكة الإجرامية.
