قرر البرلماني محمادي توحتوح اللجوء إلى القضاء رداً على تقارير إعلامية اتهمته بالتورط في اختلاس مبالغ مالية قدرت بثمانية ملايير سنتيم بإقليم الناظور، مؤكداً بطلان هذه الادعاءات التي اعتبرها استهدافاً مباشراً لسمعته السياسية.
وفي السياق ذاته، أكد توحتوح أن هذه الحملة تأتي في إطار ضغوط سياسية ترافق محطات التنافس الحزبي، مشيراً إلى محطات سابقة من الصراعات التي واجهها، ومعرباً عن اعتزازه بمساره السياسي الحالي ضمن صفوف حزب الاستقلال.
وأعلن البرلماني المذكور شروعه الفعلي في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر تقديم شكاية رسمية إلى الجهات المختصة ضد الموقع الإخباري الذي نشر المعطيات، مشدداً على أن الاحتماء بالقضاء هو خياره الاستراتيجي لتبيان الحقيقة بعيداً عن مهاترات منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ظرفية سياسية حساسة تشهدها منطقة الناظور مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث يربط متتبعون للشأن المحلي بين توقيت ظهور هذه الاتهامات واحتدام التنافس السياسي بين الفاعلين الإقليميين.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، التي تكتسي أهمية بالغة في تحديد المسؤوليات وفك خيوط الجدل القائم حول هذه الاتهامات في وقت يتجه فيه الإقليم نحو مواعيد انتخابية حاسمة.
