أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن قرارها مواصلة البحث في الشكاية التي تقدم بها سجين سابق، والتي تتعلق بادعاءات حول تعرضه للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك عقب ظهور معطيات جديدة جرى تداولها في ندوة صحفية.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ رسمي، أن الشكاية تقدم بها المعني بالأمر في يونيو 2025 حين كان نزيلاً بسجن “رأس الماء”، مؤكدة أنها فتحت حينها بحثاً قضائياً انتقل فيه نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات، غير أن المشتكي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح أو إثباتات تدعم ادعاءاته، مما أدى إلى حفظ الملف مؤقتاً لغياب العناصر الكافية.
وفي السياق ذاته، أشارت المؤسسة القضائية إلى أنها رفضت سابقاً طلب الدفاع بإخراج الشكاية من الحفظ في يوليوز 2026، نظراً لخلو الطلب من أي مستجدات أو وسائل إثبات تعزز مزاعم المشتكي، مشددة على أن قرار الحفظ الأول كان قائماً على رفض المشتكي التعاون مع إجراءات البحث.
وبخصوص الخطوة الحالية، أكدت النيابة العامة أنها تفاعلت مع المعطيات التي كشف عنها دفاع المشتكي خلال الندوة الصحفية الأخيرة، والتي لم تكن مضمنة في الشكاية الأصلية، معلنة عزمها إعادة فتح البحث وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً لما يقتضيه القانون.
