أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الجمعة 11 شتنبر 2026، حكماً يقضي بإدانة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بستة أشهر حبساً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ”الفواتير الوهمية” والشركات الصورية.
وقضت المحكمة في حق المتهم بأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء مبلغ 15.872.861,57 درهماً لفائدة خزينة الدولة والمديرية العامة للضرائب، مع تعويض مدني حددته الهيئة القضائية في 100 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، شملت أحكام المحكمة بقية المتابعين في الملف نفسه، حيث أُدينوا بأداء ديون ضريبية تراكمية ناهزت 211 مليون درهم، وتعويضات مدنية بلغت 370 ألف درهم، في حين قضت الهيئة ببراءة ستة متابعين آخرين، مع إصدار أمر بإتلاف الفواتير التي تبين أنها مزورة وإرجاع محجوزات لأصحابها.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتسدل الستار على مرحلة المحاكمة الابتدائية في ملف أثار جدلاً واسعاً، نظراً لحجم المبالغ المالية الضخمة المرتبطة به وطبيعة التهم الموجهة، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القانونية والإجراءات اللاحقة التي قد تلي هذا القرار القضائي.
