تفاعلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع التصريحات المثيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بخصوص تعرض حزبه لعمليات تجسس وقرصنة تستهدف هواتف قياداته.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ للرأي العام، أن مصالح النيابة العامة باشرت إجراءاتها القانونية عقب تداول شريط فيديو يوثق تصريحات أوزين خلال لقاء حزبي يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها وجود محاولات ممنهجة لاختراق الخصوصية.
وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لحزب “السنبلة” أن هذه الممارسات تأتي كرد فعل على مواقف الحزب الرافضة لـ”الرداءة والتفاهة”، مشيرا إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال اختارت “الشخصنة” واللجوء إلى تقنيات التجسس بدل خوض نقاش سياسي وبرامجي موضوعي.
وشدد أوزين، في كلمته التي أثارت جدلا واسعا، على أن هذه المحاولات، التي وصلت حد محاولة اقتحام الحياة الخاصة، لن تثني الحزب عن مواقفه السياسية، مؤكدا أن حزبه ماضٍ في الدفاع عن قناعاته رغم الضغوط التي يتعرض لها.
