عقد مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم 15 شتنبر 2026، اجتماعه الأول برئاسة المندوب العام لإدارة السجون، وذلك تفعيلاً للظهير الشريف رقم 1.25.73 الصادر في 22 يناير 2026 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 74.24.
وأكد المندوب العام خلال الاجتماع أن إحداث هذه المؤسسة يعد تحولاً جوهرياً في تدبير الشؤون الاجتماعية لهذه الفئة من موظفي الدولة، بالنظر إلى طبيعة مهامهم الأمنية الحساسة وخصوصية العمل داخل المؤسسات السجنية، وما يترتب عن ذلك من احتياجات اجتماعية متزايدة للموظفين وذويهم.
وفي السياق ذاته، جرى عرض المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الذي يرتكز على الحفاظ على المكتسبات السابقة وتجويد الخدمات المقدمة، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد، وجعل خدمة الموظف والمتقاعدين والأرامل والأيتام أولوية قصوى.
وتم خلال اللقاء المصادقة على الوثائق التأسيسية للمؤسسة إيذاناً ببدء عملها الفعلي، مع التشديد على ضرورة انخراط كافة المسؤولين والموظفين في هذه المرحلة الانتقالية، لترسيخ دور المؤسسة كدرع اجتماعي يساهم في التحفيز المهني والارتقاء بالأداء الإداري والأمني، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية للنهوض بأوضاع الموارد البشرية.
