قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال الأربعاء 16 شتنبر، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق رجل أعمال متابع في ملف يتعلق بالنصب، التزوير، واستغلال شركات تجارية في معاملات مالية مشبوهة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإنشاء شركات ونقل ملكيتها إلى مقربين منه، بعد إيهامهم بالمساهمة في تطوير نشاطها التجاري، حيث كان يعمد إلى دفعهم لفتح حسابات بنكية واستصدار دفاتر شيكات لاستغلالها في أغراض غير قانونية، بما في ذلك الحصول على قروض بنكية وممارسة التجارة في فواتير وهمية.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الشركات والحسابات البنكية استُغلت في اقتناء مواد بناء وسيارات فاخرة، وهي العمليات التي كانت محط مراقبة وتدقيق من قبل المصالح المختصة، بناءً على تقرير صادر عن قسم الرقابة المالية التابع للمديرية الجهوية للضرائب بفاس، والذي أفضى إلى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بعد توقيفه، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتحديد أماكن ثلاثة شركاء مفترضين للمتهم، صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطهم في ذات الملف.
