تصاعدت حدة المطالب الشعبية في مدينة وجدة بضرورة تعزيز التواجد الأمني وتكثيف الدوريات الميدانية في مختلف الأحياء، وذلك على خلفية موجة من الاستياء العام تجاه تنامي مظاهر الفوضى المرورية وارتفاع مؤشرات الجريمة الشارعية، حيث اعتبر المواطنون أن الحملات الموسمية لم تعد كافية للحد من الانفلاتات التي تمس طمأنينة الساكنة.
ويشير المتضررون إلى أن النقاط السوداء بالمدينة، خاصة في أحياء مثل الزغاميم وشارع إدريس الأكبر، تحولت إلى بؤر للسرقات وترويج الممنوعات، فضلاً عن تحول محاور طرقية حيوية، كطريق جرادة ومدارة الجامعة، إلى حلبات لـ”تفحيط” السيارات والسباقات الليلية التي تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويقض مضجعهم.
وفي السياق ذاته، تجددت الدعوات الموجهة للمسؤولين بضرورة التسريع في تنزيل مشروع كاميرات المراقبة الذكية في المدارات والمحاور الكبرى، باعتبارها أداة تقنية جوهرية لتوثيق المخالفات وتسهيل التدخل الاستباقي للأجهزة الأمنية في رصد تحركات اللصوص ومحاصرة الظواهر الإجرامية المستجدة التي يفرضها التمدد العمراني للمدينة.
وتتلخص خارطة الطريق التي يقترحها فاعلون محليون في تبني استراتيجية أمنية قائمة على الاستمرارية بدل المقاربات العابرة، تشمل تأمين المدينة على مدار الساعة بدوريات راكبة وراجلة، وتطبيق إجراءات زجرية صارمة ضد مرتكبي المخالفات المرورية والسائقين الذين يعمدون إلى إدخال تعديلات غير قانونية على مركباتهم، وذلك بهدف استعادة النظام العام وتعزيز الشعور بالأمن لدى عموم الساكنة.
