فشل المجلس الجماعي لعين الشقف بإقليم مولاي يعقوب في عقد دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة الأولى التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.
ويأتي هذا التعثر في وقت تضمن فيه جدول أعمال الدورة ملفات ذات أهمية بالغة للساكنة، شملت قطاع النظافة ودفتر التحملات الخاص بجمع النفايات، بالإضافة إلى مشروع ميزانية السنة المالية 2027، وعدد من الاتفاقيات التنموية والثقافية المرتبطة بجهة فاس مكناس.
وفي السياق ذاته، تشير معطيات محلية إلى أن الواقعة تعكس مؤشرات توتر متصاعد وأزمة ثقة بين رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، وهو ما بات يلقي بظلاله على قدرة رئاسة المجلس في تأمين حضور كافٍ لضمان السير العادي لاجتماعات الهيئة المنتخبة.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات جدية حول مستقبل تدبير الشأن المحلي بجماعة عين الشقف، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير هذه الخلافات السياسية على سير المرافق العمومية وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة.
وتتجه الأنظار حالياً نحو الخطوات القادمة لترتيب البيت الداخلي للمجلس، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة جدولة أشغال الدورة وضمان استمرارية العمل المؤسساتي بما يخدم مصالح المواطنين.
