طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي الحكومة المغربية الجديدة بمراجعة مقاربتها في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، داعية إلى تجاوز البرامج القطاعية المتفرقة نحو تبني سياسة حكومية شمولية قائمة على أهداف دقيقة وآجال زمنية محددة.
وجاء هذا المطلب في رسالة تهنئة وجهتها الجمعية إلى فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث شددت الهيئة على ضرورة منح الأمازيغية مكانة محورية ضمن البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2026 و2031.
وأشارت الجمعية في المراسلة ذاتها إلى استمرار حالة التعثر في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، مؤكدة أن الإنجازات المحققة في السنوات الماضية لا تزال دون مستوى التحول المنشود، مما يتطلب تفعيلاً حقيقياً للأمازيغية في قطاع التعليم ومختلف مرافق الحياة العامة.
وفي السياق ذاته، أبدت الجمعية استعدادها لوضع خبرتها التاريخية الممتدة منذ عام 1967 رهن إشارة الجهاز التنفيذي، معربة عن جاهزيتها لتقديم مقترحات عملية تساهم في تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية وضمان الحضور الفعلي للغة الأمازيغية في المشهد الوطني.
