طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام الوزارة الوصية على قطاع الموانئ بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول مشروع الممرات الخشبية المرتبطة بالأرصفة العائمة بميناء طرفاية، مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة بناءً على نتائج التحقيق.
وتأتي هذه الدعوة في إطار مساعي الهيئات الحقوقية لتعزيز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية، وضمان خضوعها للمراقبة والتقييم الدوري، بما يضمن حماية المال العام والتأكد من مطابقة الأشغال للمعايير التقنية والالتزامات التعاقدية.
وأكدت الشبكة أن إيفاد لجنة مختصة سيمكن من فحص مختلف الجوانب الإدارية والتقنية للمشروع، وتحديد مكامن الخلل عند الاقتضاء، بعيداً عن التأويلات، وذلك تجسيداً للأدوار الرقابية التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في تتبع تدبير الشأن العام.
وفي السياق ذاته، يراهن الفاعلون المحليون على تفاعل الجهات المعنية مع هذا المطلب من خلال إجراء معاينة ميدانية أو إصدار توضيحات رسمية، لتجلية الحقائق المرتبطة بوضعية الممرات الخشبية في ميناء المدينة وقطع الطريق أمام أي شبهات تتعلق بسيرورة إنجاز المشروع.
