اهتزت مدينة أكادير على وقع قضية نصب واحتيال عقاري وفلاحي، بعد أن وضعت شكايات لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، تفيد بتعرض عدد من المستثمرين لعمليات احتيال بلغت قيمتها المالية التقديرية ثلاثة مليارات سنتيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضحايا، ومن بينهم مستثمر مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا ضحية وعود باستثمارات فلاحية في ضواحي منطقة “هوارة”، حيث كان المشتبه فيه يغري المتعاملين معه بأرباح شهرية منتظمة مقابل ضخ مبالغ مالية كبيرة.
وفي السياق ذاته، توقفت عمليات صرف الأرباح خلال الأشهر الأخيرة، مما دفع المستثمرين للمطالبة باسترداد رؤوس أموالهم، ليتفاجؤوا بتسلمهم شيكات تبين أنها بدون مؤونة، تزامناً مع اختفاء المشتبه فيه عن الأنظار منذ السابع من أكتوبر الجاري، مما أثار شكوكاً واسعة حول حقيقة المشاريع الزراعية المزعومة.
ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة عن الملابسات الكاملة للقضية، وحصر العدد الدقيق للمتضررين، وتحديد طبيعة العقود والمعاملات المالية التي تمت، وسط دعوات بضرورة تعقب المشتبه فيه واسترجاع الحقوق المالية للمستثمرين.
