قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، بإدانة النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعد متابعته بتهمة “خيانة الأمانة”.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية نزاع قضائي بين البرلماني وشركة متخصصة في تجهيز المعدات الصوتية والمرئية، تعاقد معها العكرود لكراء معدات لفائدة ملهى ليلي تابع لفندق في ملكيته، قبل أن يتطور الملف إلى شكاية جنائية أدت إلى متابعته قضائيا.
وقضت الهيئة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة، بإلزام البرلماني، وهو الرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة المطالب بالحق المدني في هذا الملف.
وألغت المحكمة بموجب حكمها الصادر اليوم، القرار الابتدائي الذي كان قد قضى بتاريخ 15 شتنبر 2021 ببراءة المعني بالأمر وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية، وذلك بعد مسار قضائي استغرق 14 جلسة انطلقت منذ ماي الماضي قبل حجز الملف للمداولة.
