أصدر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مؤلفاً قانونياً وإدارياً جديداً تحت عنوان «معالم التدبير الإداري الحديث في عمل النيابة العامة: التدبير الاستراتيجي ولوحات القيادة»، يهدف إلى ترسيخ أسس الحكامة وتطوير أداء المؤسسات القضائية.
وحظي الكتاب، الصادر برسم سنة 2026، بتقديم من طرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، حيث يقدم مقاربة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء، مع التركيز على توظيف المؤشرات الرقمية في تدبير الملفات وترشيد الموارد البشرية والمادية لتعزيز نجاعة اتخاذ القرار.
كما يركز المؤلف على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل القضائي، مشدداً على دور الرقمنة في تيسير تداول المعلومات وضمان التتبع الدقيق للمساطر، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة تأهيل العنصر البشري وتكريس قيم السرية المهنية وحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، إذ يبرز الكتاب أن تحديث عمل النيابة العامة يتجاوز الجوانب التنظيمية التقليدية، ليمتد إلى اعتماد أساليب تدبيرية حديثة تهدف إلى تحويل البيانات إلى نتائج ملموسة، مع الحرص التام على صون الحقوق والحريات وضمان استقلالية القرار القضائي.
