يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إقرار تعديلات ضريبية جوهرية على منتجات التبغ، تقضي برفع الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية بنسبة 100 في المائة، لتنتقل من 50 إلى 100 درهم للوحدة ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتشمل المقتضيات الجديدة توسيع نطاق التطبيق الضريبي ليشمل كافة أصناف السجائر الإلكترونية، سواء كانت أجهزة قابلة لإعادة التعبئة أو ذات استعمال واحد، كما سيمتد الإجراء ليشمل المكونات الخالية من النيكوتين، مما يعني زيادة مرتقبة في أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
وفي السياق ذاته، يخطط المشروع لمواصلة الزيادات الضريبية التدريجية على السجائر التقليدية خلال الفترة الممتدة ما بين 2027 و2031، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الموارد الجبائية للدولة من قطاع التبغ المصنع.
وتعول الحكومة من خلال هذه الإجراءات على تحقيق مداخيل ضريبية تناهز 19.32 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة تقدر بنحو 1.6 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية السابقة، وذلك في حال المصادقة على المشروع بصيغته الحالية داخل البرلمان.
