أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، باستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مشدداً على أن الوضعية الحالية تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لضبط آليات السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن ملف التصدير يعد من العوامل المحورية التي تستدعي المراجعة والتقييم، نظراً لتأثيرها المباشر على وفرة المنتجات داخل السوق المحلية وتوازن الأسعار.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية التدخل لضبط تدبير الأسواق، وضمان التوازن بين حاجيات المستهلك المغربي ومصالح المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مشيراً إلى أن ضبط هذه الاختلالات يشكل أولوية حكومية في المرحلة الراهنة.
وتأتي تصريحات لقجع في إطار التفاعل مع النقاشات البرلمانية المكثفة حول غلاء المعيشة، حيث حظي موضوع مراقبة الأسعار وتأمين التموين باهتمام واسع من قبل النواب الذين طالبوا بإجراءات ملموسة لمواجهة الضغوط التضخمية التي ترهق الأسر المغربية.
