دخل تدبير الملك العمومي الجماعي بمدينة إنزكان منعطفاً قضائياً جديداً، عقب وضع محامٍ بهيئة أكادير طعناً أمام المحكمة الإدارية يطالب بإلغاء رخصة احتلال مؤقت لأحد المرافق التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه، بدعوى مخالفة رئيس الجماعة للمقتضيات القانونية المنظمة لأملاك الجماعات الترابية.
وتعود فصول القضية إلى ترخيص منح في أكتوبر 2022 لفائدة مستفيد جديد، استناداً إلى عقد تنازل عن حق المنفعة والاستغلال أبرم بين شخصين في غشت 2021، وهو الإجراء الذي يراه الطاعن مخالفاً للمادة 24 من القانون رقم 57.19، التي توجب السحب التلقائي للرخصة دون تعويض في حال تنازل المستفيد عن حقوقه لفائدة الغير.
وفي السياق ذاته، عزز المدعي ملفه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي يوثق تصريحاً سابقاً لرئيس الجماعة، يعترف فيه بأن تفويت رخص الاحتلال المؤقت كان معمولاً به في السابق قبل أن يمنعه القانون الحالي، معتبراً أن هذا الإقرار يشكل قرينة قوية لتعزيز أوجه الطعن في مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.
وبالنسبة للطلبات القضائية، التمس المدعي من المحكمة الإدارية إصدار حكم بإلغاء الترخيص مع شموله بالنفاذ المعجل، وتحديد غرامة تهديدية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن مدى احترام المجلس الجماعي للمساطر القانونية في تدبير ممتلكات الجماعة.
