أثار إعلان الوكالة الحضرية للناظور والدريوش وجرسيف عن تخصيص غلاف مالي يناهز 56 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين من نوع “SUV” موجة من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول أولويات الإنفاق العمومي، في ظل انتظار الساكنة حلولاً لملفات عمرانية وتنموية معقدة.
ووفقاً لطلب العروض رقم 2026/15، حددت المؤسسة الكلفة التقديرية للصفقة في 560 ألف درهم، مع تحديد ضمان مؤقت قدره 10 آلاف درهم، فيما ينتظر أن تشهد عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة يوم الخميس 3 دجنبر 2026 بمقر الوكالة.
في السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من اختيار سيارات من فئة “SUV” ذات تكلفة مرتفعة، مطالبين بضرورة احترام مبدأ ترشيد النفقات العمومية، والتركيز على توفير آليات عمل تخدم المهام الميدانية للوكالة بأقل تكلفة ممكنة، بعيداً عن “البذخ” في تجديد الأسطول.
وتأتي هذه الخطوة لتفتح نقاشاً واسعاً في أوساط المتتبعين للشأن المحلي حول مدى التزام المؤسسات العمومية بمعايير الحكامة المالية، حيث باتت المطالب الشعبية تتركز حول إعطاء الأولوية لمعالجة الاختلالات العمرانية التي تعاني منها المنطقة، بدلاً من توجيه الاعتمادات المالية نحو اقتناء مركبات قد لا تتناسب مع الحاجيات الفعلية للمرفق العام.
