احتضنت المحكمة الابتدائية بميسور، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، ندوة علمية رفيعة المستوى حول «الصلح والوساطة الأسرية»، في مبادرة مشتركة بين المحكمة والمجلس العلمي المحلي لإقليم بولمان، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية أساسية للحد من النزاعات الزوجية.
وشهد اللقاء حضوراً وازناً تقدمه عامل إقليم بولمان، علال الباز، إلى جانب مسؤولين قضائيين وفاعلين دينيين ومدنيين، حيث شكلت المناسبة منصة لتبادل الرؤى حول التكامل بين المقاربتين القانونية والشرعية في معالجة القضايا الأسرية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بميسور على الدور المحوري لمقتضيات مدونة الأسرة والدوريات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى، مشددين على أهمية تفعيل دور المساعدين الاجتماعيين لضمان حماية حقوق أطراف النزاع، مع إيلاء الأولوية للمصلحة الفضلى للأطفال.
وأوضح رئيس المجلس العلمي المحلي من جانبه المرجعية الشرعية للصلح، داعياً إلى تبني مقاربة شمولية تجعل من التوجيه الديني رافعة أساسية لرأب الصدع الأسري والمحافظة على تماسك المجتمع.
وخلصت الندوة التي تضمنت ثلاث جلسات علمية إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، مؤكدة أن الصلح الأسري مسار إصلاحي مستدام يتجاوز مجرد كونه إجراءً إدارياً للحد من الطلاق، ليصبح استراتيجية وقائية لحماية الأسرة.
