كشف تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول حصيلة عشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025)، عن تراجع ملحوظ في أداء التلاميذ بمواد الرياضيات والعلوم واللغات، بالتزامن مع استمرار تحديات إدماج الخريجين في سوق الشغل التي بلغت فيها نسبة البطالة 19 في المائة.
وأفاد التقرير بأن نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات سجلت تراجعاً تراوح ما بين 21 و48 نقطة في مختلف الأسلاك التعليمية بين سنتي 2019 و2025، مرجعاً هذا المنحى إلى تداعيات جائحة كورونا والإضرابات القطاعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، رغم الجهود المبذولة لتوسيع العرض التربوي.
وفي السياق ذاته، أظهرت المعطيات أن 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لا يتجاوزون المستوى الأساسي في المعارف البيداغوجية، كما سجل التقرير ضعف المواءمة بين التكوينات المهنية ومتطلبات المقاولات، حيث يواجه 37 في المائة من أرباب العمل صعوبات في العثور على كفاءات مؤهلة.
وعلى صعيد التمويل، رصد التقرير ارتفاع ميزانية قطاع التعليم إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، مقابل تراجع حصة الإنفاق التربوي ضمن الميزانية العامة للدولة، مشدداً على ضرورة تجاوز تحديات الحكامة وضمان الانسجام بين المناهج وتكوين الأطر التعليمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإصلاح في أفق 2030.
وتأتي هذه الخطوة لتقييم مسار الإصلاح الذي نص عليه القانون الإطار 51.17، حيث حدد المجلس أربعة رهانات استراتيجية تشمل تحسين جودة التعلمات، وتعزيز استدامة المسارات الدراسية، وتجويد آليات التكوين المهني لربطها بالبحث العلمي ومتطلبات سوق الشغل الرقمية.
