دقت فاطمة الزهراء التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الراهنة داخل مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن سمعة الجامعة المغربية باتت مهددة بسبب تفشي ممارسات مشينة ترتبط بـ”الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف”.
وفي السياق ذاته، استعرضت البرلمانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، جملة من الاختلالات التي تضرب في العمق قيم النزاهة وتكافؤ الفرص داخل الفضاء الجامعي.
وأوضحت التامني أن استمرار اقتران اسم الجامعة المغربية بمثل هذه القضايا الفضيحة يشكل تحدياً حقيقياً أمام أوراش الإصلاح التي تراهن عليها الوزارة الوصية، مما يستوجب فتح نقاش صريح حول سبل الحماية والرقابة داخل المؤسسات الجامعية.
ودعت في ختام مداخلتها إلى ضرورة تفعيل آليات حازمة لاستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية، وتعزيز قيم الاستحقاق والشفافية، لتمكين الجامعة من أداء أدوارها الحقيقية كمنارة للتحصيل العلمي وإنتاج المعرفة وتكوين النخب الوطنية بعيداً عن أساليب الابتزاز والزبونية.
