قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة القضائية تعديل الحكم الابتدائي في حق باقي المتابعين في الملف، حيث رفعت عقوبة المتهم الثاني إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، وعقوبة متهم ثالث إلى سنتين، كما ألغت حكم البراءة في حق متهم رابع وقضت بإدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وشمل القرار القضائي إجراءات مالية وعقارية صارمة، إذ تقرر مصادرة عقار مسجل باسم زوجة المتهم الرئيسي لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية كطرف مدني إلى مليون و500 ألف درهم، يتحملها المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم.
وتأتي هذه الأحكام المشددة لتطوي فصلاً مهماً من ملف هز الرأي العام الوطني، لما ارتبط به من تهم ثقيلة تشمل الارتشاء واستغلال النفوذ داخل رحاب المؤسسات الجامعية، حيث تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض وفق المساطر القانونية المعمول بها.
