كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن عزم الحكومة تحمل فواتير استهلاك الكهرباء لأزيد من 6 ملايين مشترك، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027، بتكلفة مالية سنوية تناهز 2.8 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يهم الاشتراكات التي لا يتعدى استهلاكها الشهري سقف 100 درهم، والتي تشكل ما نسبته 60 في المائة من إجمالي المشتركين على المستوى الوطني.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن هذا القرار يندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية ذات الدخل المحدود، وضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة من خدمات الطاقة بأسعار مدعومة.
وتعمل المصالح الحكومية حالياً على تدقيق لوائح المستفيدين لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع استبعاد المساكن الثانوية من هذه العملية لضمان عدالة التوزيع وفعالية الإجراء في استهداف الفئات الاجتماعية المعنية بشكل مباشر.
