عاد ملف المبادلات التجارية بين مليلية المحتلة والمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، عقب دعوة خوسيه ماريا توريس، رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة (Conpymes)، إلى مراجعة آليات اشتغال الجمارك التجارية الحالية لتسهيل حركة البضائع وتحسين ظروف النشاط التجاري.
وأكد المسؤول الإسباني أن الوضع القائم لا يستجيب لانتظارات المهنيين بمليلية، مقترحاً تعزيز الدعم الموجه للنقل البحري، وإقرار إطار اقتصادي خاص بالمدينة، فضلاً عن الحفاظ على الامتيازات الجبائية للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز قدرتها التنافسية في ظل الإكراهات الجغرافية ومحدودية المنافذ.
وتأتي هذه التحركات متزامنة مع انطلاق أشغال مجموعة العمل الحكومية الإسبانية المكلفة بملفي مليلية وسبتة، والتي تضع قضايا الوضع الاقتصادي ومعبر بني أنصار ضمن أولوياتها، في مسعى لاستعادة الدينامية التجارية مع السوق المغربية بعد التحولات الجذرية التي عرفتها أنماط عبور السلع.
وفي المقابل، يطرح هذا النقاش تحديات اقتصادية بمدينة الناظور، حيث تشدد الفعاليات المحلية على ضرورة حماية النسيج المقاولاتي المغربي، وضمان تكافؤ الفرص في أي اتفاق تجاري مستقبلي، بعيداً عن الممارسات غير المهيكلة، وبما يخدم المصالح الوطنية.
ويبقى مستقبل هذا الملف رهيناً بالمشاورات الرسمية بين الرباط ومدريد، حيث تظل مقترحات الهيئات المهنية الإسبانية في حدود التطلعات الاقتصادية، بانتظار بلورة صيغة توافقية توازن بين رغبة الطرف الإسباني في تدفق السلع وبين حرص المغرب على تنظيمه للحدود وحماية اقتصاده الوطني.
