اكتظاظ السجون بالناظور يفرض نقاشاً حقوقياً.. وعصبة تدعو لتفعيل “العقوبات البديلة”

حجم الخط:

أعاد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ملف اكتظاظ المؤسسات السجنية إلى واجهة النقاش العمومي، داعياً إلى تبني مقاربة شمولية تعالج التحديات المرتبطة بكرامة النزلاء وظروف الاعتقال، بعيداً عن القراءات الاختزالية التي تحصر المسؤولية في جهة واحدة.

وأكدت الهيئة الحقوقية في بيان لها، أن ظاهرة الاكتظاظ مركبة وتتداخل فيها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية، مشددة على أن معالجتها تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً وثيقاً يراعي استقلال السلطة القضائية، ويقوم على تشخيص موضوعي لمنظومة العدالة الجنائية.

وفي سياق مقترحاتها لتجاوز هذه المعضلة، طالبت العصبة بالتنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية، وتوسيع نطاق المراقبة الإلكترونية والتدابير غير السالبة للحرية لتقليص الضغط على السجون.

وشدد التنظيم الحقوقي على أهمية ربط الحلول الإصلاحية بسياسات عمومية جهوية تراعي خصوصية الناظور، من خلال دعم برامج التعليم والتشغيل والعدالة المجالية، بهدف تعزيز إدماج الشباب وحمايتهم من الانحراف وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية بالإقليم.

وفي ختام بيانها، أعلنت العصبة عن استعدادها لفتح قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لتنظيم لقاءات تواصلية تهدف إلى توحيد الجهود، من أجل صياغة حلول متكاملة تضمن التوازن بين متطلبات أمن المجتمع وصيانة حقوق الأفراد وكرامتهم.