قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة عبد القادر أغيل من عضوية مجلس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، رافضة بذلك الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار القضائي النهائي، الذي حمل رقم 288، ليُثبت الحكم الابتدائي الصادر في 8 يونيو 2026، والذي أبطل المقرر رقم 09 المتخذ خلال دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 20 أبريل 2026، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإلغاء.
وفي السياق ذاته، يضع هذا الحكم حداً للنزاع القضائي الذي عمر طويلاً، حيث يعود أصل الخلاف إلى رفض النائب المعني ضغوطاً تتعلق بتدبير التعويضات المالية المرتبطة بمهامه الانتدابية، وهو ما أثار في حينه نقاشاً واسعاً بالمنطقة حول شرعية التجاذبات داخل الأغلبية المسيرة.
وتؤكد هذه الخطوة القضائية من جديد خضوع قرارات المجالس المنتخبة لرقابة القضاء الإداري، وضرورة التزامها التام بالمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمان حقوق المنتخبين في ممارسة مهامهم بعيداً عن التصفية السياسية أو النزاعات التدبيرية غير القانونية.
