أحكام سجنية في حق صحافيين بالناظور تثير جدلاً حقوقياً واسعاً وتضامناً مهنياً

حجم الخط:

أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكماً يقضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع الأمر باعتقالهما فوراً، وهو القرار الذي خلف موجة صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية.

وتفاعلت هيئات حقوقية ومهنية مع منطوق الحكم، معتبرة أن العقوبة الصادرة تتجاوز مجرد إجراء قضائي لتشكل رسالة مقلقة بشأن حرية الصحافة بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالصحافيين الذين يتابعون ملفات حساسة مرتبطة بالفساد العقاري وشبكات النفوذ.

في السياق ذاته، شددت الفعاليات المتضامنة على أن مساندة المعنيين بالأمر لا تعني التشكيك في استقلالية القضاء، بل هي مطالبة بضمانات المحاكمة العادلة وتمكين الدفاع من ممارسة مهامه كاملة وفق ما يقتضيه القانون.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انخرط نشطاء في حملة تضامن واسعة تطالب بتحصين المكتسبات الحقوقية وتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، في وقت أكد فيه أحد الصحافيين المدانين احترامه للمؤسسات القضائية مع التمسك ببراءته، مشدداً على أن مسار التقاضي لا يزال مستمراً ولم يصل بعد إلى نهايته.