تواجه منصة “وثيقة” (Watiqa.ma)، المخصصة لطلب الوثائق الإدارية عن بعد، توقفاً تقنياً شاملاً منذ أيام، مما تعذر معه وصول آلاف المرتفقين إلى خدماتها، وسط صمت رسمي من الجهات المسؤولة عن أسباب العطل أو موعد عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي.
ويأتي هذا التعطل في وقت أقر فيه أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، بوجود اختلالات تقنية في بعض المنصات الإدارية، مؤكداً أن توقف الخدمات الرقمية في سنة 2026 أمر غير مقبول ويستوجب مراجعة آليات الصيانة وتحديد المسؤوليات.
وتعد منصة “وثيقة”، التي أطلقت عام 2011 بشراكة بين وزارتي الداخلية والصناعة وبريد المغرب، ركيزة أساسية في التحول الرقمي الإداري بالمغرب، حيث ساهمت في معالجة ملايين الطلبات المتعلقة بعقود الولادة ووثائق الحالة المدنية، مما يجعل توقفها يربك معاملات المواطنين المغاربة بالداخل والخارج على حد سواء.
وفي السياق ذاته، يثير هذا العطب تساؤلات حول جدوى الاستثمارات الضخمة المخصصة لرقمنة الحالة المدنية، والتي تجاوزت قيمتها 194 مليون درهم، خاصة في ظل تقارير سابقة أشارت إلى مخاطر أمنية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمرتفقين، مما يضع استراتيجية الرقمنة الحكومية أمام تحدي ضمان الاستمرارية والأمن الرقمي.
وأمام استمرار “الباب الرقمي الموصد”، اضطر العديد من المواطنين إلى العودة للمراكز الإدارية الحضورية، وهو ما يعيد إحياء معاناة الطوابير والتنقل، في انتظار تدخل الجهات المختصة لإصلاح الأعطاب وتجاوز هذه الكارثة التقنية التي عرقلت المرفق العمومي.
