هبة بريس- مكتب فاس
في تطور مثير بجماعة آيت ولال التابعة لإقليم مكناس، تفجرت قضية عقارية غير مسبوقة، بعدما فوجئ سكان إحدى العمارات السكنية بتحويل قبو العمارة، المفترض أنه من الأجزاء المشتركة، إلى مشروع تجاري عبارة عن قاعة للرياضة، إثر قيام مقاولين بتحفيظه في اسميهما الخاصين وكرائه لطرف ثالث.
السكان الغاضبون اعتبروا الخطوة “نصبا واحتيالا” يتعارض مع القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، الذي ينص صراحة على أن الأقبية والمرائب مرافق مشتركة لجميع الملاك، إلا إذا نص عقد التملك على خلاف ذلك.
أمام هذا الوضع، تقدم المتضررون يوم 18 شتنبر الجاري بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يتهمون فيها المقاول بـ”النصب والاحتيال واستغلال الثقة والتدليس”. وقد أحيل الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية (لابيجي) بمكناس لفتح بحث دقيق في ملابسات القضية.
القضية طرحت أكثر من علامة استفهام حول:
مشروعية عملية التحفيظ التي تمت لفائدة المقاول.
مدى احترام الموثق للقانون في التنصيص على الأجزاء المشتركة.
دور المحافظة العقارية في التأكد من سلامة الإجراءات.
هذه الإشكالات تجعل الملف مفتوحًا على مسارين متداخلين: جنحي مرتبط بجرائم التدليس والنصب، ومدني يتعلق بإبطال التحفيظ وإرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
السكان لم يخفوا استياءهم من “تراخي” السلطات المحلية، التي سمحت بتحويل القبو إلى نشاط تجاري دون أي تدخل أو تحقق من قانونيته، معتبرين أن هذا الغياب في الرقابة هو ما شجع المقاول على المضي في خطواته.
انتظار كلمة القضاء
القضية لم تعد مجرّد نزاع عقاري بسيط، بل تحولت إلى نموذج صارخ لغياب الشفافية في قطاع البناء والتحفيظ، حيث يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف بين مقاول يتهم بالاحتيال، وسلطات محلية متهمة بغض الطرف، ومؤسسات مطالبة بحماية الحقوق.
الساكنة اليوم تترقب كلمة القضاء، أملا في إنصافها وإعادة الاعتبار لمفهوم الملكية المشتركة كضمانة أساسية لحقوق الملاك واستقرار العيش المشترك داخل المجمعات السكنية.
