هبة بريس-محمد زريوح
أوفدت وزارة الداخلية لجنة مركزية إلى مدينة الناظور قصد إخضاع عدد من الرخص العقارية لعملية مراقبة دقيقة، وذلك في إطار تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى وضمان احترامها للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبحسب مصادر متطابقة، خلصت اللجنة إلى اتخاذ قرار يقضي بتعليق 12 رخصة عقارية سبق أن تم منحها خلال السنوات الماضية، بعدما تبين وجود خروقات متعلقة بالتصاميم المصادق عليها وبالالتزامات القانونية الملقاة على عاتق أصحاب المشاريع.
وتوضح المعطيات المتوفرة أن سبع رخص من بين هذه الرخص الموقوفة كانت قد سلمتها جماعة الناظور، في شخص رئيسها في حين تعود الخمس الأخرى إلى مشاريع تقع ضمن النفوذ الترابي لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا.
وقد جرى على إثر ذلك توقيف الأشغال الجارية داخل الأوراش المرتبطة بهذه المشاريع، في انتظار إدخال التعديلات والتصحيحات اللازمة لتسوية الوضعية وفق الملاحظات التي قدمتها اللجنة الوزارية.
وأكدت المصادر نفسها أن هذا القرار لا يرقى إلى الإلغاء النهائي للرخص، وإنما يشكل إجراءً احترازيًا مؤقتًا يهدف إلى إلزام المستثمرين المعنيين باحترام القوانين والمساطر المعتمدة، مع منحهم الفرصة لاسترجاع رخصهم بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
ويذكر أن هذه المشاريع كانت قد حصلت في وقت سابق على تأشيرات الوكالة الحضرية ومصادقة مختلف اللجان التقنية المختصة، غير أن المراجعة الميدانية الأخيرة فرضت إعادة النظر في مدى مطابقتها للمقتضيات التنظيمية.
ويأتي هذا التدخل ضمن مقاربة جديدة تروم تعزيز آليات المراقبة في قطاع التعمير، وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المشاريع العقارية بمدينة الناظور، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المجالية ويحافظ على التوازن العمراني بالمنطقة.
