هبة بريس
فند الدكتور محمد بادير، الخبير الدولي في علوم المحيطات والصيد البحري وتربية الأحياء المائية ، بشكل قاطع ما وصفه بـ”المزاعم المضللة” التي روجها لها أحد المواقع الصحفية حول انهيار محتمل لقطاع الصيد في المغرب، بناء على معطيات غير دقيقة واستنتاجات فضفاضة مبنية على مصالح سياسية وإنتخابوية ضيقة بعيدا عن واجب الموضوعية والحياد الواجب اعتمادها في أي حكم او دراسة علمية، حيث قدم الخبير تشخيصا متكاملا يؤكد أن القطاع ليس فقط صامدا، بل يتمتع بإدارة علمية صارمة، ويشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني مع آفاق مستقبلية واعدة.
وبخبرة تمتد لأكثر من 45 عاما راكمها في العديد من البلدان وتجربة ميدانية طويلة قدم الدكتور بادير تشخيصا متكاملا يؤكد أن القطاع ليس فقط صامدا، بل يتمتع بإدارة علمية صارمة، ويشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني مع آفاق مستقبلية واعدة.
وأوضح الخبير الذي عمل أستاذا في المعهد الزراعي والبيطري الحسن الثاني لمدة 25 سنة، والحاصل على شهادة دكتورة الدولة سنة 1986 بجامعة ميشكان بالعلاقات المتحدة الأمريكية التى تعتبر من أرقى الجامعات. أن ما تم وصفه بـ”النهب المنهجي للموارد السمكية” هو تصور خاطئ، يتجاهل الإطار التنظيمي والعلمي الذي يحكم المصايد المغربية، مؤكدا أن إدارة الموارد السمكية تعتمد على بيانات دقيقة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يمتلك كفاءات بشرية عالية وبنية تحتية متطورة تشمل أزيد من ثلاث سفن بحثية ومراكز إقليمية موزعة على طول الساحل المغربي.
استدامة المصايد في صلب الأولويات والمغرب ماضي في إرساء أسس الإقتصاد الأزرق
وأشار إلى أن اللوائح المطبقة بصرامة تضمن استدامة المصايد وحماية النظم البيئية البحرية، وتشمل نظام الراحة البيولوجية لمصايد الأخطبوط، وتوسيعه ليشمل الأسماك السطحية الصغيرة ، بالإضافة إلى تقسيم مناطق الصيد وتحديد مناطق واضحة للصيد التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار لمنع التداخل والاستغلال المفرط، إلى جانب نظام حصص الصيد لكل نوع لضمان استدامة المخزونات، ونظام مراقبة صارم عبر الأقمار الصناعية، مع التنسيق المتواصل بين البحرية الملكية والدرك الملكي ووزارة الصيد لمكافحة الصيد غير القانوني، وإجراءات حماية البيئة من خلال حظر أدوات الصيد المدمرة، وتحديد حجم فتحات الشباك، وإنشاء مناطق بحرية محمية لحماية الأنواع المهددة ومناطق التفريخ.
وأكد الدكتور بادير أن بعض المخالفات تقع من قبل “أقلية من أصحاب السفن”، وهي مخالفات تبقى واردة لكن وبفضل منظومة المراقبة، والمساطر الجاري بها العمل، يتم التفاعل معها بالشكل الازم من قبل مصالح المراقبة مضيفا أنه بالرغم من التغيرات المناخية التي تؤثر على المخزونات السمكية عالميا، لكنها لا تقلل من نجاح استراتيجية “أليوتيس” التي انطلقت عام 2009 وشملت تحديث الأسطول، تطوير تربية الأحياء المائية، وتنفيذ نحو 30 مخطط تهيئة يشمل المصايد الرئيسية.
كما رفض فكرة أن الاقتصاد الأزرق المغربي “يتجه نحو الانهيار”، واصفا هذه التوقعات بأنها غير منطقية وتعتمد على الإثارة السلبية. مضيفا أن المملكة المغربية ماضية في تنزيل أسس الإقتصاد الأزرق الذي لا يقتصر فقط على الصيد البحري ولكن يشمل ميادين أخرى من قبل صناعة السفن، والنقل البحري التجاري والسياحي، والطاقة البحرية، إضافة إلى المعادن في قاع البحر. مبرزا أن المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها المغرب لتيسير وصول الدول غير الساحلية إلى المحيطات تعزز موقع المملكة كفاعل إقليمي بارز في مجال الإقتصاد الأزرق.
قطاع الصيد البحري صمام أمان في دعم السلم الإجتماعي ومصدر عيش الألاف من الأسر
وأشار المستشارا الدولي بالأمم المتحدة والمتخصصا في تطوير الصيد وتربية الأحياء المائية لمدة 20 سنة، مؤشرات القوة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، مبرزا أن القطاع يوفر 264 ألف وظيفة مباشرة و650 ألف غير مباشرة، ويلعب دورا حيويا في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، كما ساهم بـ28.8 مليار درهم في الصادرات عام 2024، أي نحو 6% من إجمالي الصادرات الوطنية، مع معدل نمو سنوي للقيمة المضافة 6.7% بين عامي 2010 و2024. وتحقيق رقم معاملات قياسي في الصادرات بما مجموعه 31 مليار درهم سنة 2023.
وأكد أن توقيع اتفاقية تصدير الأسماك المغربية إلى الولايات المتحدة دليل على جودة المنتجات وكفاءة استراتيجيات التثمين والتحويل، بما يتوافق مع معايير جودة صارمة ويفتح أسواقا جديدة، مشيرا إلى أن جهود تطوير التحويل تشمل أكثر من 530 وحدة تحويل حديثة، وتخصيص 60% من المصطادات للتصنيع المحلي، وإنشاء أسواق سمك عصرية وتشجيع الابتكار لإنتاج منتجات بحرية ذات قيمة مضافة عالية.
