هبة بريس – عبد اللطيف بركة
بدأت اليوم الأربعاء 24 شتنبرالجاري، محاكمة أحد عناصر القوات المساعدة بسيدي إفني، في قضية تتعلق بإلحاق أضرار جسيمة بسيارات المواطنين.
الجلسة عُقدت في أجواء قانونية منضبطة، حيث تولت رئاسة الجلسة السيدة رئيسة المحكمة، بحضور كاتبة الضبط، في عملية سيرت وفق القواعد القانونية المعمول بها.
تعود تفاصيل القضية إلى مساء يوم عيد الأضحى 7 يونيو الماضي، عندما وقع الحادث الذي شهد محاولة اعتداء من قبل المخزني على أحد الصحفيين.
حيث أقدم المتهم على وضع “ياجورة” ضخمة في الطريق العام، مما أدى إلى تضرر سيارة الصحفي بشكل بالغ.
الحادث تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين، تخللها ألفاظ نابية، ومحاولة من المخزني لاعتداء جسدي باستخدام كرسي حديدي، وهو كرسي تابع للملحقة الإدارية التي يعمل بها المتهم، ما أثار تساؤلات حول السبب في وجوده بحوزته، علماً أنه يعتبر من ممتلكات الدولة.
وبعد تدخل رجال الأمن، تم احتواء الموقف ومنع تصعيده، خاصة بعد محاولة المخزني الاعتداء على الصحفي، وتدخل أحد أفراد العائلة حال دون تفاقم الأمور، وتم نقل القضية إلى المنطقة الأمنية، كما سجل حضور مسؤول سامي من القوات المساعدة الذي وجه تنبيهاً إلى المتهم بخصوص تصرفاته غير اللائقة، بعد أن تم تقديم الملف إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة القضية إلى المحكمة.
وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة، غاب المشتكى به عن الحضور، كما أشار التقرير إلى أن “الياجورة” التي وضعها المخزني في الطريق ما زالت تشكل خطراً على السيارات، حيث تسببت في عدة حوادث أخرى أدت إلى أضرار مادية كبيرة.
القضية تثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع التصرفات غير القانونية من قبل أفراد المؤسسات الأمنية، وما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل.
