عبد اللطيف الباز- هبة بريس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال اليوم الخميس، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات تورط موظفي أمن في قضية تتعلق بالابتزاز وتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
ويتعلق الأمر بضابط للشرطة ومفتش شرطة يعملان على صعيد المدينة، يُشتبه في قيامهما بطلب رشوة من مواطنَين مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات تدخل ضمن نطاق مهامهما الوظيفية. وقد جاءت هذه التطورات عقب توصل مصالح الأمن بشكاية من المتضررين، تفيد بتعرضهما لابتزاز مالي من طرف المشتبه فيهما.
وقد مكنت التحريات الأولية والإجراءات الميدانية المنجزة من توقيف أحد المعنيين بالأمر في حالة تلبس، حيث ضُبط متلبسًا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في كونه مقابل خدمة غير قانونية، فيما تم لاحقًا توقيف الموظف الثاني على خلفية نفس الوقائع.
وتم وضع المعنيَين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيقات وكشف كافة المعطيات المرتبطة بالقضية، بما يشمل تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليهما، وحجم التورط المحتمل لكل منهما.
وفي إطار الإجراءات الإدارية الموازية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف الضابط والمفتش المعنيين عن العمل مؤقتًا، وذلك استنادًا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
وتندرج هذه القضية في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق العام الأمني، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وكذا ضمان التطبيق الصارم للقانون في حق كل من يثبت تورطه في تجاوزات أو ممارسات تمس بأخلاقيات المهنة وثقة المواطنين.
