عمر الرزيني – مكتب برشلونة
أقرّ برلمان إقليم كتالونيا خطوة تشريعية أولى وحاسمة تهدف إلى الطرد النهائي لشركات خدمات النقل عبر التطبيقات، مثل “أوبر” و”كابيفاي”، من مدينة برشلونة وضواحيها.
وفي الوقت الذي يحتفل فيه قطاع سيارات الأجرة (التاكسي) بما يصفه بـ”استعادة النظام”، يواجه الآلاف من العمال مصيراً مجهولاً، وسط تحذيرات من كارثة اجتماعية وشيكة.
القانون الجديد حكم بالإعدام على تطبيقات النقل
التشريع الجديد، الذي حظي بدعم غالبية الكتل البرلمانية، يهدف إلى تقليص دور سيارات VTC (مركبات النقل مع سائق) إلى الحد الأدنى، لتصبح مجرد خدمة مساعدة لقطاع سيارات الأجرة التقليدي.
تُشكل هذه الخطوة ضربة قاضية ليس فقط للشركات نفسها، بل لآلاف العمال الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر دخل وحيد. وحذرت النقابات الممثلة لشركات VTC من أن القانون سيؤدي إلى تدمير ما لا يقل عن 4,000 إلى 6,000 وظيفة في كتالونيا، وهو رقم يهدد بالتسبب في أزمة بطالة حادة.
ويُلقي هذا القرار بظلاله القاتمة بشكل خاص على فئة العمال المهاجرين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سائقي هذه التطبيقات في برشلونة. ففي الوقت الذي تتحدث فيه التقديرات عن أن مئات السائقين من أصول مغربية وعربية وغيرهم من الجاليات الأجنبية سيفقدون عملهم بشكل مباشر، تُطلق الأصوات المحذرة من أن هذه الخسارة المفاجئة لآلاف الوظائف ستدفع بعدد كبير من العائلات إلى حالة من العوز، وربما تشرّد البعض منهم ممن ليس لديهم شبكة دعم اجتماعي قوية.
ويؤكد ممثلو السائقين أن “القرار ليس اقتصادياً بقدر ما هو سياسي يخضع لضغوط لوبي التاكسي”، محذرين من أن التراجع عن هذه الوظائف يعني حرمان الآلاف من مصدر رزق مشروع وموثوق كانوا يعتمدون عليه.
و في المقابل احتفلت نقابات سيارات الأجرة التقليدية بالقرار، معتبرة إياه انتصاراً لـ “النظام” وللحفاظ على نموذج النقل العام في المدينة.
في الوقت ذاته، تعهدت شركات مثل “أوبر” و”كابيفاي” بمقاومة القانون الجديد، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى جميع الأدوات القانونية المتاحة، بما في ذلك الطعن على مستوى القانون الأوروبي، الذي يشدد على حرية المنافسة وعدم جواز تقييد خدمات النقل لحماية قطاع واحد.
تبقى الكرة الآن في ملعب المعارك القانونية، بينما يترقب الآلاف من السائقين، وعلى رأسهم فئة واسعة من العمال المهاجرين، ما إذا كانت مصيرهم الوظيفي سيُحسم في قاعات المحاكم أم سيُدفنون تحت ضغط المزايدات السياسية.
