هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصدرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بيانا، عبرت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الردة الحقوقية” التي رافقت تعامل السلطات مع الوقفات الاحتجاجية الأخيرة وما نتج عنها من اعتقالات، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
الجمعية شددت على أن موجة التوقيفات التي طالت عددا من المشاركين، من بينهم قاصرين، تمثل مساسا بالحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
وأكد البيان أن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي يعد من الحقوق الكونية التي لا يجوز تقييدها إلا وفق الضوابط التي يقرها القانون، محذرا في الوقت ذاته من خطورة “منحى القمع والاعتقال التعسفي” على المكتسبات الديمقراطية للبلاد.
كما دعت الجمعية إلى ضرورة التمييز بين الاحتجاج المشروع وأي سلوك إجرامي فردي، مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لاعتقال جماعي أو التضييق على الحقوق الأساسية.
وفي خطوة عملية، أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب عن تعبئة واسعة في صفوف أعضائه للتطوع في الدفاع عن جميع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مبرزا أن الدفاع عن حقوقهم يمثل جزءا من مسؤوليتهم المهنية والإنسانية.
كما دعت الجمعية مختلف المؤسسات الرسمية والمدنية إلى الانخراط في حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول تعالج المطالب الاجتماعية للشباب وتضمن في الوقت ذاته احترام القانون وحماية السلم العام.
